گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تازه ترین گزارش مرکز آمار بیانگر افزایش ضریب جینی در دولت آقای روحانی است. گزارش مرکز آمار می گوید بیشترین میزان افزایش ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) در دولت‌های اخیر مربوط به دولت آقای روحانی است،به این دلیل که در دولت هاشمی رفسنجانی ضریب جینی ۲.۲ درصد بیشتر شد اما در دولت خاتمی ۱.۳ درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه در دولت آقای احمدی‌نژاد شاهد بیشترین کاهش ضریب جینی و بهبود بی‌سابقه توزیع درآمد در کشور و کاهش شکاف طبقاتی بودیم به طوری که ضریب جینی در آن دوره ۱۳.۷ درصد کاهش یافت اما ضریب جینی در دولت آقای روحانی ۹.۱ درصد افزایش یافته است که به بالاترین و بیشترین دوران افزایش شکاف طبقاتی در کشور منتهی شده است. رادار اقتصاد در گفت و گو با علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلایل افزایش ضریب جینی و تاثیزات توزیع درآمد را در این موضوع مورد بررسی قرار داده است.
علی اکبر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با رادار اقتصاد درباره چرایی افزایش ضریب جینی در دولت آقای روحانی و رکورد شکنی این موضوع گفت: شکاف طبقاتی و ضریب جینی فاصله بین صفر و یک ناشی از عدم توزیع درآمدها است، موضوعی که با توجه به نوع سیاست گذاری هایی که در توزیع درآمد شده طبیعی به نظر می رسد و قطعا نمی توان نقش سیاست ها و راهبردهای دولت را در این موضوع نادیده گرفت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با بررسی قوانین و پرداختی هایی که به عنوان حقوق و دستمزد در سال های گذشته داشته ایم به راحتی می توان متوجه چرایی افزایش ضریب جینی در دو دولت آقای روحانی شد. در سال های گذشته همواره بین کف و سقف مزد تقریبا یک فاصله ۷ برابری وجود داشت، یعنی اگر دو سه سال گذشته مثلا حداقل دستمزد یک میلیون تومان بود، سقف دریافتی مدیران و سطوح مدیریتی بالا ۷ برابر بود، در حالی که متاسفانه به تدریج شاهد افزایش سطوح حقوق مدیران و دولتی ها بودیم بنابراین خود دولت موضوع فاصله بین حداقل و حداکثر دستمزد را رعایت نکرده است.
لبافی معاون اسبق وزارت تعاون و کار در این باره توضیح داد : به این دلیل شاخص جینی در سال های گذشته چندان افزایش نمی یافت چرا که در طی سال های گذشته بین کف و سقف حقوق همیشه تناسب قانونی ذکر شده الزام آور بود و رعایت می گردید، اما کم کم این قانون مورد بی اعتنایی قرار گرفت و اصلا به شکل دیگری به نفع منفعت و متمایز بودن درآمد مدیران قانونمند شد.
لبافی درباره تفاوت نرخ حقوق و دستمزدی که باید باشد اما نیست توضیح داد: مثلا اگر در حال حاضر کف دریافتی نزدیک به ٢ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد اگر سقف ٧ برابری بیشتر برای مدیران رعایت شود دریافتی آنها باید نزدیک به ١٧ میلیون باشد اما به شکل عجیبی در سال های گذشته شاهد هستیم دریافتی های مدیران حتی از ۱۶ برابر هم عبور کرده است، تازه این رقم بدون محاسبه مزایای جانبی و... است، بنابراین وقتی کف دستمزد ٢ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد اما سقف حقوق ١۶ برابر باشد مشخص است که شاخص ضریب جینی رکورد می زند.
لبافی با اشاره به میزان حقوق و دریافتی مدیران دولتی خاطر نشان کرد: در حالی که هیچ مدیری در کشور نباید بیشتر از ۱۷ میلیون تومان حقوق بگیرد وقتی کف حقوق ما کمتر از ٣ میلیون تومان است اما شاهد هستیم برخی مدیران بالای ۳۳ میلیون تومان و دریافتی بعضی از مدیران شرکت‌های دولتی بالای ۶۰ میلیون تومان است، طبیعتاً فاصله پرداختی ۲ میلیون و ۶۰۰ تا ۴۰ میلیون یا ۶۰ میلیون تومان فاصله صفر و یک در ضریب جینی است که نشان می دهد درآمدها درست توزیع نمی شود، بر این اساس است که متاسفانه در جامعه ما فقرا روز به روز فقیرتر و افراد دارای درآمد، روز به روز ثروتمند تر می شوند. فاصله ای بسیار زیاد که زندگی برخی را آسان و لاکچری و زندگی جمعیت کثیری از مردم جامعه را سخت و دشوار کرده است.
لبافی با انتفاد از عدم نظارت بر این موارد گفت: چرا این همه با هم به هر حال آنچه تحت عنوان حقوق و دریافتی های نجومی می شناسیم به دلیل فقدان نظارت است، مسوولین مربوطه باید جوابگوی مردم باشند که چرا در کشور ما فردی بالای ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارد، اما فرد دیگری ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارد!
وی در این زمینه خاطر نشان کرد : متاسفانه با وجود فاصله های ایجاد شده و فقدان نظارت های لازم و اینکه اصولا سعی شده حقوق های بالا حتی شکل قانونی به خود بگیرد تا به راحتی توجیه شود، یعنی به گونه ای انجام نمی شود که بگوییم خلاف قانون صورت گرفته، بلکه مسوولین مرتبط به گونه ای صحنه چینی می کنند و بستر ها را آماده می کنند که دریافتی‌های بالاتر از ۷ برابر حداقل حقوق توجیه شود، بنابراین در پی چنین روندی شاهد فاصله و افزایش ضریب جینی در درآمدها می شویم.
علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: مساله این است اگر دولت پول دارد که به مدیران خود حقوق های نجومی بدهد چگونه به کارمندان و کارگران حداقل حقوق را می دهد! دولت می گوید توان افزایش حقوق را برای حداقل بگیر ها ندارد، طبیعتاً با درآمدهای کنونی دولت ممکن نیست چون تعداد نیروهای شاغل و بازنشسته دولت بسیار زیاد است، بنابراین دولت باید برای کاهش ضریب جینی بیش از ۷ برابر حداقل مزد به هیچ مقامی در هیچ سطحی ندهد،چرا که افزایش ضریب جینی یک مشکل بزرگ است که باید در توزیع درآمد و نظام‌های پرداخت حل شود، چرا که اگر این مشکل حل نشود برای کشور بحران زا خواهد بود.
علی اکبر لبافی در پایان با اشاره به این موضوع که قانون سقف پرداختی بیمه هم باید تغییر کند گفت: افرادی را داریم که ۲۸ یا ۲۵ سال با پرداخت های متعارف نه حداقل مزد بیمه پرداخت کرده‌اند اما دو سال آخر حق بیمه خود را تقریباً با سقف پرداخت می‌کنند علی‌رغم اینکه تامین اجتماعی هم این موضوع را رصد می‌کند خود به خود پرداختی های بعد از بازنشستگی چند برابر بیشتر از پرداخت بیمه است، موضوعی که موجب ایجاد فاصله ها می شود.
نظر شما